
تحديد احتياجات التطوير: من خلال تقييم مهارات وقدرات المديرين الحاليين.
وتنقسم هذه العقبات إلى اتصال غير كافي بين الموظفين أو نقص الموارد.
الاتجاه الثاني: اتجاه لدى مفكري الإدارة في الدول النامية مؤداه أن الأهداف المطلوب من الجهاز الإداري تحقيقها أكثر من قدراته، لذلك ينشأ الشعور بعدم الرضا عن أداء الجهاز .
لذلك، تولي العديد من المنظمات اهتمامًا كبيرًا بتطوير قدرات موظفيها وإدارييها، إيمانًا منها بأهمية ذلك في تحقيق النجاح المستدام.
تهدف هذه الخطوة إلى جمع معلومات شاملة حول كل فرد في الإدارة، تشمل:
يعد تطوير الإدارة أمرًا ضروريًا للشركات التي تتطلع إلى النمو والنجاح. من خلال مساعدة المديرين على أن يصبحوا قادة أكثر فاعلية ومحفزين لفرقهم ، يمكن للشركات التأكد من أنها تزيد من إمكانات موظفيها وتحقق أفضل النتائج الممكنة.
ويشكل التدريب غير الكافي عقبة أخرى أمام التطوير الإداري. وبدون التدريب المناسب، قد لا يفهم الموظفون كيفية استخدام التقنيات أو الاستراتيجيات الجديدة أو قد لا يمتلكون المهارات اللازمة لتطبيقها بفعالية.
في حين ترى الباحثة أن التطوير أصبح ضرورة لابد من التعامل معه حتى ولو لم تكن هناك مشكلة معينة ، فلا داعي لحدوث مشكلة لكي الامارات تقوم المنظمة بالتطوير ، وعلى سبيل المثال قد تلاحظ المنظمة أداء المنظمات الأخرى ومدى النجاح الذي حققته وبالتالي تسعى إلى تطوير أنظمتها و إجراءاتها للوصول إلى مستويات أفضل في الأداء.
يمكن ان نستنتج مما سبق أن عملية التطوير الإداري لا يمكن النظر إليها على أنها نشاط منفصل يوكل الشخص متخصص فقط، بل إن نجاح عملية التطوير الإداري يعتمد على درجة التزام جميع المستويات الإدارية به
عند مراجعة الخطوات التي تمر بها خدمة ما، قد نلاحظ وجود خطوات لا مبرر لها ولا تحقق أيَّة فائدة تُذكر، ومن ثم يجب حذفها.
– قدرة المدير على تحليل كافة الخيارات المتاحة بشكل دقيق.
لذلك لابد على القائد من تقسيم وقته وتوزيعه حسب أهمية الأعمال حتى لا يكون هناك إفراط في استخدامه للوقت لصالح العمل على حساب صحته.
لقد حاولت العديد من الدول في الفترة الأخيرة حول العالم توظيف تلك التطورات في تطوير العمل الإداري تحسين ما تقدمه منظماتها ومؤسساتها من خدمات لمواطنيها والارتقاء بجودتها إلى المستوى المطلوب، إضافة إلى إنجازها بأقصى سرعة ممكنة بالشكل الذي يحقق رضى المواطن، فقد اتجهت تلك الدول إلى وضع خطط مرسومة بدقة لتبسط معاملاتها وإعادة هندسة عملياتها وإنشاء الحكومة الإلكترونية.
التكرار وازدواجية المهام مثل ضرورة مرور المعاملة على أكثر من جهة رقابية.